تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية بالتنسيق مع قسم جرائم الحاسبات في أميركا بجهاز المباحث الفيدرالية الأميركية "إف.بى.آى" من ضبط وتفكيك تشكيل عصابى يعتقد انه مكون من 100 مصريا وأميركيا الأربعاء الماضي يشتبه بعلاقتهم بشبكة دولية تخصصت فى قرصنة أموال المواطنين الأميركيين من خلال الإستيلاء على بيانات بطاقاتهم الإئتمانية, وتقول السلطات انها أكبر عملية سطو الكتروني في التاريخ.وذكر مسئولون امنيون أميركيون ان هؤلاء المعتقلين بينهم 53 مواطنا اميركا و 47 مصريا ، وأن معظم المشتبهين الأميركيين مقيمون في جنوبي ولاية كاليفورنيا باستثناء 4 أشخاص يقيمون في نيفادا و7 آخرين في كارولينا الشمالية.
وأكدت مصادر أمنية مصرية انها اعتقلت 23 مواطنا تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما وأنهم جميعا من محافظة الدقهلية شمال مصر, وبحوزتهم عدد 29 حاسب آلى و5 فلاش ممورى و2 USB مودم للدخول على شبكة الإنترنت وعدد كبير من الأسطوانات المدمجة و3 كاميرا ويب و 33 جهاز تليفون محمول و23 كارت ذاكرة 12 خط تليفون لشركات مختلفة بالإضافة إلى مجموعة كبيرة لكروت إئتمان الخاصة ببعض البنوك ومجموعة كبيرة من دفاتر الشيكات الخاصة ببعض المواطنين بالإضافة إلى مبالغ مالية بلغت إجمالى ثمانية آلاف وسبع وعشرون دولار أميركى وأربعة آلاف وسبعمائة سته وأربعون جنيه مصرى.وقال مصدر أن البحث جار عن شركاء آخرين لهم في مصر وأن العدد النهائي للمشتبه بهم المصريين يمكن أن يصل إلى 47 من أكثر من محافظة. وأشارت مصادر أمنية أن العصابة متورطة برفع الصفحات لبعض البنوك الأميركية على شبكة الإنترنت، وقيامهم عقب ذلك بعمل تحويلات من تلك البطاقات لحسابات وهمية داخل أميركا خاصةً بالمشتبه فيهم ي والذين يقومون بدورهم بسحب تلك المبالغ فى الحال وتقسيمها فيما بينهم بنسب محدده وتحويلها للمشتبه فيهم المصريون عن طريق أحدى شركات تحويل الأموال .
وبدأت نيابة استئناف المنصورة التحقيق مع المتهمين بتهمة غسيل الاموال و تحويلها من البنوك الامريكية عبر الانترنت . واكد محامي عدد من المتهمين احمد يونس تورط عدد من المقبوض عليهم نظرا لوجود ادلة قاطعة تدينهم مثل ايصالات صرف لشركة ويسترن يونيون العالمية الخاصة بتحويل الاموال بينما هناك عدد اخر من المتهمين لاتوجد ادلة ضدهم حتى هذه اللحظة .
اضاف يونس بان التهم الموجهة للمتهمين هي غسيل الاموال وتزوير محررات اليكترونية بدون وجه حق و الاستيلاء على اموال مواطنين اميركيين. تحقيقات نيابة استئناف المنصورة استمرت مع 18 متهما حتى الساعات الأولى من صباح الخميس، بعد أن تم تقسيم المتهمين إلى 3 مجموعات كل واحدة تضم 6 أفراد يتم استجوابهم لمدة من ساعة ونصف إلى ساعتين لكل شخص على حدة، وتبقى حوالى 10 متهمين آخرين تم تأجيل التحقيق معهم إلى صباح اليوم الجمعة، بعد أن اعترف بعض المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وإنكار البعض الآخر.
وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية أنه تنفيذاً لإستراتيجية الوزارة بالتصدى لكافة صور الخروج على الشرعية ومكافحة الجريمة بكافة صورها وخاصةً فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية وفى إطار التعاون الدولى بين أجهزة وزارة الداخلية المصرية والجهات الخارجية فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية " قسم جرائم الحاسبات بالولايات المتحدة الأميركية" بجهاز المباحث الفيدرالية الأميركية"إف بى آى" .
وتابع البيان: "التحريات أثبتت قيام المتهمين بتكوين مجموعة ضمت 9 متهمين يقومون بإستخدام طرق إحتيالية للحصول على بيانات بطاقات الإئتمان لبعض العملاء بالبنوك وعمل تحويلات نقدية بإستخدام شبكة الإنترنت من حسابات تلك البطاقات الإئتمانية لحسابات بنكية مزيفة بالولايات المتحدة الأميركية يقوم بإنشائها المشتبه فيهم الأميركيين وبمجرد إتمام عملية تحويل يتم سحب تلك التحويلات وتقسيمهما فيما بينهم ، وتقوم المجموعة الثانية والتى ضمت 14 متهم بإستلام التحويلات المرسلة من المشتبه فيهم بالولايات المتحدة الأميركية لحساب المجموعة الأولى مستخدمين فى ذلك أجهزة الحاسب الآلى بمحل إقامتهم وبعض مقاهى الإنترنت وبعض أجهزة الحاسب الآلى المحمول" .
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" قد أعلن القبض على عشرات الأشخاص في مصر والولايات المتحدة بتهمة القرصنة الالكترونية لاستهداف المصارف الأميركية. واتهمت السلطات الاميركية أعضاء الشبكة باستخدام خطة اقتناص عبر الإنترنت بغرض الحصول على معلومات تسمح لهم التسلل إلى الحسابات البنكية. وقالت الناطقة باسم "إف بي آي" لورا إيميللر إنه من المنتظر أن يرتفع عدد المعتقلين في هذه الشبكة إلى مائة في كل من ولايات كاليفورنيا ونيفادا ونورث كارلاينا الأميركية وفي مصر كذلك.وذكر بيان على موقع الـ "إف بي آي" أن ضحايا هذه الشبكة قد خسروا حتى الآن ما يقرب من 1.5 مليون دولار مضيفا أن التحقيق قاد إلى توجيه التهم إلى عدد من المشتبه بهم تعد الأكبر في تاريخ الجريمة الإلكترونية .
وقال روبرت مولر رئيس مكتب الإف بي آي إن القضية قد تبدو جنائية ، لكنها تمثل خطورة على الأمن القومي الأميركي. وأضاف أن هذه الشبكة ربما تكون محاولة القرصنة التقليدية لكن قد يكون ورائها جماعة إرهابية تستهدف جمع الأموال للقيام بعملية ما . وذكرت المصادر أن عمليات القرصنة استهدفت بنوك اميركية ولاتينية ولم تتعرض لجهات مصرفية بمصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق